الرئيسية
وافق مجلس الوزراء المصرى الاثنين على تخصيص 32 دائرة انتخابية بجميع محافظات مصر للمرأة تضم 64 مقعدا فى مجلس الشعب وذلك اعتبارا من الانتخابات المقبلة في 2010 ولمدة دورتين متعاقبتين.
صرح بذلك الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء، وقال إن الدكتور أحمد نظيف أكد أن هذا التعديل التشريعى التاريخى يأتى تنفيذا لبرنامج الرئيس حسنى مبارك الانتخابى واستجابة للتعديل الدستورى فى 7 مارس/ اذار 2007 بزيادة تمكين المرأة من ممارسة العمل السياسى كشريك أساسى فى المجتمع فى عملية الإصلاح والبناء والتنمية.
وأوضح المتحدث بأن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 38 لعام 1972 فى شأن مجلس الشعب بهدف تخصيص مقاعد إضافية للمرأة فى مجلس الشعب، حيث ينص التعديل على اضافة 32 دائرة انتخابية جديدة يتم فيها انتخاب 64 مقعدا إضافيا يقتصر الترشيح فيها على المرأة، وذلك لفصلين تشريعيين قادمين، وينتخب عن كل دائرة عضوان من النساء يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
وأضاف المتحدث أن الهدف من هذا التعديل التشريعى -كما أوضح الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أمام اجتماع مجلس الوزراء- هو وضع نوع من الثقافة الجديدة فى المجتمع للتغلب على صعوبة ترشيح المرأة نفسها ودخولها فى الحملات الانتخابية، بحيث يمكن بعد عشر سنوات أو دورتين لمجلس الشعب التغلب على هذه الصعوبة وزيادة مشاركة المرأة فى الحياة السياسية والعملية التشريعية ولعب دور أكبر فى برامج الإصلاح المختلفة فى مصر
صرح بذلك الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء، وقال إن الدكتور أحمد نظيف أكد أن هذا التعديل التشريعى التاريخى يأتى تنفيذا لبرنامج الرئيس حسنى مبارك الانتخابى واستجابة للتعديل الدستورى فى 7 مارس/ اذار 2007 بزيادة تمكين المرأة من ممارسة العمل السياسى كشريك أساسى فى المجتمع فى عملية الإصلاح والبناء والتنمية.
وأوضح المتحدث بأن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 38 لعام 1972 فى شأن مجلس الشعب بهدف تخصيص مقاعد إضافية للمرأة فى مجلس الشعب، حيث ينص التعديل على اضافة 32 دائرة انتخابية جديدة يتم فيها انتخاب 64 مقعدا إضافيا يقتصر الترشيح فيها على المرأة، وذلك لفصلين تشريعيين قادمين، وينتخب عن كل دائرة عضوان من النساء يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
وأضاف المتحدث أن الهدف من هذا التعديل التشريعى -كما أوضح الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أمام اجتماع مجلس الوزراء- هو وضع نوع من الثقافة الجديدة فى المجتمع للتغلب على صعوبة ترشيح المرأة نفسها ودخولها فى الحملات الانتخابية، بحيث يمكن بعد عشر سنوات أو دورتين لمجلس الشعب التغلب على هذه الصعوبة وزيادة مشاركة المرأة فى الحياة السياسية والعملية التشريعية ولعب دور أكبر فى برامج الإصلاح المختلفة فى مصر
